خطة إيرانية لإقصاء علاوي وبارزاني وتشكيل حكومة عراقية طائفية
بدأ ديبلوماسيون ايرانيون في بغداد, بتحركات جديدة لترتيب لقاء عاجل بين
رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وبين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لحل
الخلافات بينهما, إضافة إلى إقناع الصدر بالخروج من المحور الذي يضم
شريكيه, التحالف الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني وائتلاف العراقية برئاسة
اياد علاوي, من أجل تشكيل حكومة أغلبية بقيادة التحالف الوطني الذي يضم
كبرى القوى السياسية الشيعية في العراق.
وكشف مسؤول كردي رفيع ل¯"السياسة" ان ايران تحركت الى ابعد واخطر من ذلك عندما اجرت لقاءات مع بعض اعضاء الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة الرئيس العراقي جلال طالباني لحضهم على الانضمام الى حكومة اغلبية بقيادة التحالف الشيعي وبرئاسة المالكي ما يعني صراحة التحريض على شق صف التحالف الكردستاني وبلورة ما تسميه بعض الجهات الايرانية بالتجمع او المشروع القومي الطائفي الذي يضم العرب والاكراد والتركمان الذين ينتمون إلى الطائفة الشيعية.
وقالت مصادر رفيعة في "الحزب الإسلامي العراقي", ل¯"السياسة" إن التحركات الجديدة لإيران حيال الازمة الداخلية العراقية لها علاقة وثيقة بتطورات الوضع في سورية, فتشكيل حكومة اغلبية شيعية وعزل بارزاني وعلاوي من شأنه ان يدعم النظام السوري من الناحيتين اللوجستية والمعنوية في ظل تقدم "الجيش السوري الحر" على الارض, كما ان الحكومة الايرانية تريد توجيه رسالة قوية الى ما تطلق عليه المحور الاقليمي الذي قاد المساعي الرامية لسحب الثقة من رئيس الوزراء العراقي حسب القناعة الايرانية والسورية وتصريحات "حزب الدعوة" برئاسة المالكي.
ورأت مصادر "الحزب الاسلامي" ان النظام السوري بعد الثورة, تقدم على ايران في اعادة احياء مشروع الهلال الشيعي بين العراق وسورية وايران.
وأضافت أن طهران ودمشق تعتقدان ان تشكيل حكومة اغلبية طائفية في بغداد سيمهد الى اقامة هذا المشروع الاقليمي الطائفي.
إلى ذلك, قال النائب في "ائتلاف دولة القانون" بهاء هادي جمال الدين ل¯"السياسة" ان خيار تشكيل حكومة اغلبية سياسية هو خيار مطروح بقوة, لكنه سيكون مرهوناً بمتغيرات مهمة منها فشل عملية استجواب المالكي في البرلمان من قبل خصومه السياسيين وانتهاء مشروع سحب الثقة منه, مضيفاً ان الرهان الرئيسي في تنفيذ هذا التوجه هو تغير موقف التيار الصدري وعودته الى حضن التحالف الشيعي بعيداً عن محور بارزاني ¯ علاوي وهذا معناه ان الصدريين سيكونوا جزءاً فعالاً من اي حكومة اغلبية.
واشار الى ان الوضع الداخلي في العراق ربما يكون غير مهيأ لتشكيل حكومة اغلبية سياسية بقيادة التحالف الشيعي, ولكن اذا اخفقت الحوارات السياسية الراهنة لحل الازمة سيكون المالكي مرغماً على تشكيل هذه الحكومة.
من جهتها, قالت النائبة في التحالف الشيعي عن "منظمة بدر" أمل عطية ل¯"السياسة" إن هناك أطرافاً داخل التحالف تعارض تشكيل حكومة أغلبية سياسية, ولذلك أي دور ايراني بهذا الاتجاه لن يلقى أي دعم لأن قناعة القوى السياسية الشيعية هو بقاء حكومة الشراكة الوطنية.
واضافت النائبة عطية أن تشكيل لجنة اصلاحات برئاسة رئيس التحالف الشيعي ابراهيم الجعفري يثبت ان افضل الحلول هو الحوار والمصالحة بين الكتل السياسية المختلفة خاصةً ان التحالف وصل الى قناعة بوجود خلل في طريقة المالكي في ادارة حكومة الشراكة خاصةً لجهة ادارته للمؤسسات التنفيذية في الدولة.
ورأت ان التوجه الى حكومة اغلبية سيجلب المزيد من الازمات وسيعرض العراق الى مشروع تقسيمي خطير, كما ان الوضع الامني سيعود حتماً الى مربع العنف الطائفي وسيكون تنظيم "القاعدة" اكبر المستفيدين.
بدوره, قال النائب في ائتلاف العراقية احمد محمد حمدان ل¯"السياسة" ان ورقة الاصلاحات التي يعدها التحالف الشيعي برئاسة الجعفري لا تمثل طريقاً واضحاً لتسوية الازمة الراهنة بين المالكي من جهة والتيار الصدري وبارزاني وعلاوي من جهة ثانية, موضحاً ان الاصلاحات المهمة وأولوياتها لدى التحالف الشيعي غير الاصلاحات التي يريدها التحالف الكردستاني وائتلاف العراقية لذلك فمسلسل الخلافات مستمر بين الكتل السياسية الكبيرة.
واشار النائب حمدان الى ان حكومة الشراكة ثبت أنها فاشلة طوال عام ونصف العام لأنه لا توجد ثقة بين الشركاء, كما ان التوجه الى حكومة اغلبية سياسية بقيادة التحالف الشيعي هو خيار لا يتحمله الوضع العراقي وهو خيار خطر على العملية السياسية الديمقراطية في بلاده.
وكشف مسؤول كردي رفيع ل¯"السياسة" ان ايران تحركت الى ابعد واخطر من ذلك عندما اجرت لقاءات مع بعض اعضاء الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة الرئيس العراقي جلال طالباني لحضهم على الانضمام الى حكومة اغلبية بقيادة التحالف الشيعي وبرئاسة المالكي ما يعني صراحة التحريض على شق صف التحالف الكردستاني وبلورة ما تسميه بعض الجهات الايرانية بالتجمع او المشروع القومي الطائفي الذي يضم العرب والاكراد والتركمان الذين ينتمون إلى الطائفة الشيعية.
وقالت مصادر رفيعة في "الحزب الإسلامي العراقي", ل¯"السياسة" إن التحركات الجديدة لإيران حيال الازمة الداخلية العراقية لها علاقة وثيقة بتطورات الوضع في سورية, فتشكيل حكومة اغلبية شيعية وعزل بارزاني وعلاوي من شأنه ان يدعم النظام السوري من الناحيتين اللوجستية والمعنوية في ظل تقدم "الجيش السوري الحر" على الارض, كما ان الحكومة الايرانية تريد توجيه رسالة قوية الى ما تطلق عليه المحور الاقليمي الذي قاد المساعي الرامية لسحب الثقة من رئيس الوزراء العراقي حسب القناعة الايرانية والسورية وتصريحات "حزب الدعوة" برئاسة المالكي.
ورأت مصادر "الحزب الاسلامي" ان النظام السوري بعد الثورة, تقدم على ايران في اعادة احياء مشروع الهلال الشيعي بين العراق وسورية وايران.
وأضافت أن طهران ودمشق تعتقدان ان تشكيل حكومة اغلبية طائفية في بغداد سيمهد الى اقامة هذا المشروع الاقليمي الطائفي.
إلى ذلك, قال النائب في "ائتلاف دولة القانون" بهاء هادي جمال الدين ل¯"السياسة" ان خيار تشكيل حكومة اغلبية سياسية هو خيار مطروح بقوة, لكنه سيكون مرهوناً بمتغيرات مهمة منها فشل عملية استجواب المالكي في البرلمان من قبل خصومه السياسيين وانتهاء مشروع سحب الثقة منه, مضيفاً ان الرهان الرئيسي في تنفيذ هذا التوجه هو تغير موقف التيار الصدري وعودته الى حضن التحالف الشيعي بعيداً عن محور بارزاني ¯ علاوي وهذا معناه ان الصدريين سيكونوا جزءاً فعالاً من اي حكومة اغلبية.
واشار الى ان الوضع الداخلي في العراق ربما يكون غير مهيأ لتشكيل حكومة اغلبية سياسية بقيادة التحالف الشيعي, ولكن اذا اخفقت الحوارات السياسية الراهنة لحل الازمة سيكون المالكي مرغماً على تشكيل هذه الحكومة.
من جهتها, قالت النائبة في التحالف الشيعي عن "منظمة بدر" أمل عطية ل¯"السياسة" إن هناك أطرافاً داخل التحالف تعارض تشكيل حكومة أغلبية سياسية, ولذلك أي دور ايراني بهذا الاتجاه لن يلقى أي دعم لأن قناعة القوى السياسية الشيعية هو بقاء حكومة الشراكة الوطنية.
واضافت النائبة عطية أن تشكيل لجنة اصلاحات برئاسة رئيس التحالف الشيعي ابراهيم الجعفري يثبت ان افضل الحلول هو الحوار والمصالحة بين الكتل السياسية المختلفة خاصةً ان التحالف وصل الى قناعة بوجود خلل في طريقة المالكي في ادارة حكومة الشراكة خاصةً لجهة ادارته للمؤسسات التنفيذية في الدولة.
ورأت ان التوجه الى حكومة اغلبية سيجلب المزيد من الازمات وسيعرض العراق الى مشروع تقسيمي خطير, كما ان الوضع الامني سيعود حتماً الى مربع العنف الطائفي وسيكون تنظيم "القاعدة" اكبر المستفيدين.
بدوره, قال النائب في ائتلاف العراقية احمد محمد حمدان ل¯"السياسة" ان ورقة الاصلاحات التي يعدها التحالف الشيعي برئاسة الجعفري لا تمثل طريقاً واضحاً لتسوية الازمة الراهنة بين المالكي من جهة والتيار الصدري وبارزاني وعلاوي من جهة ثانية, موضحاً ان الاصلاحات المهمة وأولوياتها لدى التحالف الشيعي غير الاصلاحات التي يريدها التحالف الكردستاني وائتلاف العراقية لذلك فمسلسل الخلافات مستمر بين الكتل السياسية الكبيرة.
واشار النائب حمدان الى ان حكومة الشراكة ثبت أنها فاشلة طوال عام ونصف العام لأنه لا توجد ثقة بين الشركاء, كما ان التوجه الى حكومة اغلبية سياسية بقيادة التحالف الشيعي هو خيار لا يتحمله الوضع العراقي وهو خيار خطر على العملية السياسية الديمقراطية في بلاده.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
يسعدني وضع بصمتك هنا