حوار: محمود الموسوي
أكدت صاحبة فكرة مشروع تمهين المعلم (رخصة المعلم) ومدرسة اللغة
الانجليزية عدوية العبدالجليل أن عملية تمهين المعلمين والمعلمات من خلال
نظام رخصة المعلم باتت أمرا ضروريا وحاجة ملحة للنهوض بمستوى التعليم على
جميع الأصعدة والمراحل التعليمية، وأيضا لتحقيق إعادة نظرة المجتمع إلى
المعلم كسابق عهدها.
جاء ذلك خلال لقائها مع «الأنباء» للوقوف على حيثيات عملية تمهين
مهنة التعليم التي تعكف وزارة التربية والتعليم العالي على دراستها
وتطبيقها حسبما صرح به وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف
وعدد من قياديي الوزارة لاختيار النخبة من الهيئات التعليمية وتأهيلهم بحسب
معايير الدول المتقدمة للارتقاء وتنمية التفكير الإبداعي باستمرار وتطوير
المستوى المهني للمعلم وأدائه في تطبيق أساليب التدريس وعلاقته الاجتماعية
بين زملائه وطلابه وطريقة تقديم المعلم وأخلاقياته. وفيما يلي تفاصيل
اللقاء:
بداية ما الهدف من رخصة مزاولة مهنة التعليم؟
٭ ان رخصة مزاولة مهنة التعليم تهدف إلى
انتقاء المعلمين بغرض توفير المعلم الكفء والقادر على العطاء النابع من
الذات والموجه من الضمير مع التأكيد على وجوب عدم الاعتماد على القدرات فقط
بل يجب أن تتم تنميتها وتطويرها عن طريق التدريب والبحث والتجديد في
الأساليب أثناء الخدمة والابتعاد عن دور الملقن وربط الخبرات بالواقع
الحالي وعن طريق تشجيع الطلبة والطالبات على التفكير وخصوصا في التعليم
المبكر، لهذا يجب على المعلمين والمعلمات امتلاك المعرفة في مجال
التكنولوجيا للمعلومات والاتصالات والتي تمكنهم من التخطيط والتنفيذ لتعليم
طلابهم، بالاضافة الى ان تمهين المعلم يؤدي إلى تعليم ذي نوعية رفيعة وهو
يعتبر معيارا يصنف المعلم على أساسه سواء كان معلما خبيرا متمرسا أو معلما
مستجدا، وبالتالي يتم حصوله على الامتيازات المادية والمعنوية كل حسب
مستواه وهو السبب الأساسي بأهمية اعتماد الترخيص لمزاولة مهنة التعليم
للمعلمين والمعلمات في الكويت كونها مسؤولية مشتركة ما بين التربويين
والمسؤولين والمجتمع بشكل عام.
ما دواعي هذه الفكرة وهل هناك أسس لرخصة المعلم؟
٭ إن تمهين وظيفة التعليم يرجعنا لكويت
الماضي عندما كانت مكانة المعلم الاجتماعية بين جميع فئات المجتمع وطبقاته
كمكانة المفكرين والعلماء ونظرة المجتمع له نظرة رفيعة، وتجعلنا نفكر
ونراجع أنفسنا بضرورة اختيار نوعية المعلمين الذين تتوافر فيهم صفات
أخلاقية وفكرية عالية والقادرين على القيام بهذه المهنة السامية، فهي
المهنة الوحيدة التي تمد المهن الأخرى بالعناصر البشرية العاملة الفعالة
وأن يكونوا على اعتزاز بها وإحساسهم بالفخر بها يجب أن يتعدى الحدود وأن
تبرز مكانتهم وهيبتهم في المجتمع.
أما فكرة أسس رخصة المعلم تعتمد على التشدد
في انتقاء المعلمين لهذه المهنة غير العادية حيث يكون الخطأ فيها كبيرا
كونه يدمر جيلا كاملا وليس مثل خطأ أي مهنة أخرى بحيث يكون خطأ محدودا
ومعدودا وأيضا تعمل على تطوير قدرات مهارات المعلمين والمعلمات بصورة سنوية
مستمرة للتمكن من التواصل الفعال مع الطلبة والطالبات من خلال دورات تدريب
وتأهيل المعلمات والمعلمين تسهم في رفع مستواهم الثقافي وتنمية تفكيرهم
الإبداعي ومن أهم أفكار رخصة المعلم الاهتمام بإنشاء مركز متخصص في تدريب
المعلمين والمعلمات.
ما أهداف رخصة التعليم للمعلمين والمعلمات؟
٭ الهدف العام من هذا المشروع التربوي
الارتقاء بمهنة التعليم ولأن التعليم يرتكز أساسا على دور المعلم فيجب
إعداده معنويا وثقافيا واختيار الأفضل الذي تتوافر فيه صفات أخلاقية وفكرية
عالية لتطوير قدرته على الإنتاج والاهتمام بالعمل واحترامه لنحصل على
كفاءات تعليمية متميزة وأيضا من أهداف رخصة التعليم تحديد مستويات المعلمين
والمعلمات لتسهيل عملية تقييمهم كلا حسب كفاءته سواء كانت مكافآتهم أو
ترقيتهم أو باتخاذ أساليب تدريبية للضعاف منهم وأخيرا الاستغناء عن غير
القادرين على الاستمرار بها فلا مكان للمجاملة على حساب المتعلمين فهي كما
ذكرنا مهنة سامية تتعلق بمستقبل فلذات أكبادنا، أما الأهداف الخاصة لها
تكمن في وضع برامج تدريبية لتنمية المهارات والتطوير بالأساليب والتخلص من
العوائق والبعد عن الروتين والحرص على مواجهة واقع مختلف وتوفير الأجواء
المناسبة للوصول للأهداف، بالإضافة إلى التوعية الإعلامية بمكانة المعلم
والمعلمة والحث على تقديره ورفع مكانته أدبيا ومعنويا واختيار أفضل الكوادر
لهذه المهنة وليس فقط لسد الفراغ.
في ظل رخصة المعلم أين سيكون مكان تطبيق أداء القسم؟
٭ اعترافا بدور المعلم والمعلمة في أداء
مسؤولياتهم التربوية السامية يجب الالتزام بعملية تطبيق أداء القسم لأن لها
بعدا أخلاقيا تلزم أعضاءها بقواعد سلوك وآداب المهنة وبالتالي اكتساب ثقة
المجتمع وتطبيق أداء القسم للمعلمين والمعلمات يضمن التفاني في أداء العمل
وإعطاء كل ذي حق حقه والصدق والأمانة والعدل والإخلاص في العمل، لأنها من
مقومات الشخصية الإسلامية ومن الخصائص الراقية للعمل المهني (مهنة التعليم)
وتطبيق القسم هو تحذير النفس من خيانة الأمانة وتعظم من قدر المسؤولية
الملقاة على عاتق المعلمين والمعلمات كما يضمن احترام المعلمين والمعلمات
لمهنتهم واجتناب الأعمال التي تسيء لسمعتهم وسمعة مهنتهم.
عند تطبيق نظام رخصة المعلم هل سيلزم بها التعليم الخاص أو القطاع الأهلي؟
٭ مشروع رخصة المعلم يخدم شريحة المعلمين
والمعلمات في القطاع الحكومي بصورة إلزامية والقطاع الخاص بصورة اختيارية
على حسب طلب إدارة المدرسة أو التعليم الخاص لأن مشروع رخصة التعليم يقصد
إنشاء مركز متخصص في تدريب المعلمين والمعلمات ولا مانع من الاستفادة من
إمكانات القطاع الخاص التدريبي ومن ثم تشكيل لجان لعمل اختبارات تقويمية
للهيئات التعليمية والإشرافية بالمدارس من حيث الجانب الأكاديمي.
وهل يجب تطبيق فكرة رخصة المعلم على المعلمين من ذوي الخبرة الطويلة في مجالهم؟
٭ يجب اجتياز برامج تدريبية لتنمية المهارات
وتطوير الأساليب حتى لو كانت الخبرة الوظيفية طويلة فالتقدم لا يقع عند زمن
واحد، وأيضا الفئة المستهدفة لا تقف عند حاجز المعلمين والمعلمات بل أيضا
الهيئة الإدارية والإشرافية على حسب تقدير القائمين على اختبارات رخصة
التعليم إلى جانب المعلمين والمعلمات باختلاف المراحل التعليمية والتي هي
بحاجة ماسة للبدء في تنفيذ هذا المشروع حيث ان التعليم في السابق كان بنمط
عادي ولكن الوضع الحالي وبالتقدم التكنولوجي الذي نعيشه وفي ظل التغيرات
النفسية التي يمر بها الطلاب والطالبات والأهم المعلمون والمعلمات أصبح
إلزاما علينا التفكير بأهمية تمهين مهنة التعليم لاختيار الأفضل من الهيئة
التعليمية وتأهيلهم للتدريب ورفع مستواهم الثقافي ووضع أنظمة وأساليب حديثة
بحسب معايير الدول المتقدمة ليكون التعليم في الكويت والخليج العربي مثالا
يقتدي به الكبير قبل الصغير ناهيك عن ان تمهين التعليم ووضع رخصة للمعلمين
والمعلمات ترقى بمستواهم وتوفر لهم المزيد من الحوافز المعنوية والنفسية
والمادية التي تشجع المعلمين على امتلاك المزيد من المعرفة وتنفيذها
وبالتالي اكتساب ثقة المتعلمين والمجتمع وبناء احترام هذه المهنة كالسابق.
هل تم اكتشاف سلبيات في عمل الهيئة التعليمية تستدعي تطبيق نظام رخصة المعلم على وجه السرعة؟
٭ نعم تم اكتشاف الكثير من السلبيات بين قطاع الهيئة التعليمية ومنها ما
يتعلق بالمستوى المهني للمعلم وأدائه في تطبيق أساليب التدريس وعلاقته
الاجتماعية بين زملائه وطلابه، بالإضافة إلى طريقة تقويم المعلم وطريقة
تقبله لمستوى تقييمه بعد معرفته وأخلاقيات المعلم وكل ذلك له أهمية كبيرة
في الارتقاء بالمعلم وبالتالي الارتقاء بالتعليم ولهذا يجب تمهين مهنة
التدريس وجعل المعلم كالطبيب والمحامي الذين يزاولون عملهم (مهنتهم) من
خلال رخصة مهنية والتي سبق أن أتموا متطلباتها قبل تسلمها. ومن جهة أخرى إن
المتعلمين (الطلبة والطالبات) لهم حقوق من حيث كفاءة معلميهم بحسب معايير
جودة المعلم والتعليم في العالم وتأهيل شامل لأن المعلم الضلع الأهم في
الأضلاع الثلاثة لإنجاح التعليم.ما الجهة المعنية والتي يجب إناطة هذا
النظام بها لتنفيذه الوزارة أم جمعية المعلمين؟٭ من المفترض أن تكون وزارة
التربية المنفذ الأول لهذا المشروع وباعتبار أن ينفذ المشروع مع جمعية
المعلمين الكويتية فيتبع مشروع رخصة المعلم إدارة التدريب والمتفرعة من
قطاع التطوير والتنمية في مكتب نائب رئيس الجمعية لأن إدارة التدريب حاليا
في جمعية المعلمين يوجد لها فرعان هو مركز الحاسب الآلي ومركز الدورات فلا
مانع أن نضيف فرعا ثالثا وهو فرع «رخصة المعلم» وبالتعاون مع وزارة التربية
للقيام بما يلزم لإعطاء الهيئة التعليمية الدورات التدريبية وما يستجد من
طلبات لإعطائهم رخصة التعليم وأيضا باعتبار أن ينفذ مشروع رخصة التعليم
ويديره شخص أو مجموعة أشخاص مع المعاهد التجارية وبمساعدة وزارة التربية.
ما أسس رخصة التعليم في مدارس الكويت؟
٭ يمنح المعلمون والمعلمات المتخرجون في
الجامعة وكليات التربية رخصة التعليم الرئيسية بعد إكمال مدة عامين في مجال
التعليم وبتقدير امتياز مع تقديم بحث ميداني يلخص نتيجة العامين السابقين
وينقلون إلى المستوى الأعلى منها وعند عدم تمكنهم من الامتياز أو تدني جودة
البحث المقدم يؤخرون عاما كاملا إلى أن يصلوا إلى المستوى المطلوب ولا
يحتسب كورس التربية العملية من ضمن العامين ورخصة المعلم الأولية تكون بعد
اجتيازهم متطلبات الرخصة الرئيسية، ويكون إلزاما عليهم التعليم لمدة 4
سنوات وتقديم تقرير يتعلق بمجال العمل داخل المدارس وعند عدم التمكن من
تحقيق الهدف خلال الأربعة أعوام فسيكون عليهم المحاولة لعام آخر، أما رخصة
المعلم المتخصص فتمنح لمن لديهم خبرة بالتعليم لمدة 6 سنوات ويكون ملما
بتدريس جميع المراحل الدراسية في مجال تخصصه (رياض، ابتدائي، متوسط، ثانوي)
مع تقديم تقرير سنوي لما تم إنجازه خلال العام وإرفاقه مع تقرير الكفاءة
لتقييمه عليها وللحصول على المستوى الأعلى يجب الحصول على الامتياز في آخر 4
أعوام مع جودة التقارير السنوية المقدمة والمقيم عليها.
وماذا عن رخصة المعلم الجامع أو الرخصة الجماعية للتعليم؟
٭ الرخصة الجماعية للتعليم (رخصة المعلم
الجامع) هي فقط للمرحلة الابتدائية والمتوسطة وهي الرخصة التي تعطى بعد
(رخصة التعليم المتخصصة) وهي رخصة المعلم المتخصص ومحددة خصيصا برغبة
المعلم والمعلمة بتحديد مرحلة معينة لتعليمها والإبداع بها مثلا عند اختيار
الصف الثالث يجب على المعلمين والمعلمات في رخصة التعليم المتخصص تعليم
هذا الصف لمدة 4 أعوام والإبداع في طريق تعليم هذه المرحلة ليس في مجال
واحد فقط وإنما في عدة مجالات من مواد أدبية وعلمية ومواد حركية وفنية ولغة
عربية وانجليزية ورياضيات والعلوم والفنون والتربية البدنية وتربية
إسلامية والحاسوب والموسيقى والاجتماعيات والاقتصاد المنزلي وهي تهدف إلى
القضاء على نقص المعلمين والمعلمات في المدارس وإعطاء المسؤولية كاملة
للمعلمين في الإبداع في عملهم.
هل هناك آلية أو طريقة لتشغيل مشروع رخصة التعليم؟
٭ أولا علينا الانتباه إلى أن البعد الزمني
يؤثر في رخصة التعليم حيث أنه سيواجه صعوبة لعدم وأقبال المعلمين عليه في
البداية ولكن يجب الاستمرار في تطبيقه للحصول على نتائج إيجابية ولتشغيل
المشروع يجب أن يقسم إلى أربعة أجزاء او مراحل تكون المرحلة الأولى لمعرفة
الإجراءات والجهات المشاركة والتخطيطية للمشروع وتشكيل لجنة إعداد خطة
المشروع بالإضافة إلى حصر الاحتياجات البشرية والمادية للبدء في تنفيذه
والثانية هي المرحلة الإعلامية للمشروع من خلال عقد لقاءات تعريفية وحملات
إعلانية مكثفة والاستعانة بوسائل الإعلام من صحف وتلفزيون وانترنت وراديو،
أما الثالثة فهي المرحلة التنفيذية للمشروع وتعني تدريب الهيئة المدرسية
(المعلمين والمعلمات) وتسلم البحوث والدراسات في حين تنصب المرحلة الأخيرة
على التوعية للمشروع والمتابعة والزيارات الميدانية بالإضافة إلى إدارة
المشروع وإدارة المناطق التعليمية (وزارة التربية) وجمعية المعلمين
والمعاهد التدريبية.
ما الوحدات الإدارية المسؤولة عن الجوانب التنفيذية وكيف نضمن الاستدامة والاستمرار للمشروع؟
٭ من مزايا مشروع رخصة التعليم للمعلمين
والمعلمات أنه توجد مرونة في طريقة تنفيذه وسلاسة في طريقة إدارته وأهم
وحدة إدارية مسؤولة هي مجلس إدارة المشروع مع وزارة التربية وجمعية
المعلمين وبشأن الاستدامة والاستمرار لرخصة المعلم فهو مشروع سيلتمس
احتياجات أصحاب المصلحة الفعلية وهم الهيئة التعليمية ويبحث بعناية عن
الآثار الإيجابية على المستوى البعيد ويمحو الآثار السلبية التي واجهها
المعلم ويواجهها كل يوم وتغيير نظرة المجتمع له وسنحتاج للتأكيد عن مدى
الاستدامة عمل الاستبيانات والتخطيط لمعرفة الأداء الفعلي والاعتماد على
الطرق الحديثة في جمع البيانات وتحليلها لتقييمها بالإضافة إلى تقبل
الدراسات والأبحاث التي تطبق من قبل المعلمين والمعلمات ومكافأتهم عليها.
هل قمت بعمل استبيان للمعلمين بهذا الشأن؟
٭ نعم قمت بعمل استبيان لمدى تقبل المعلمين
والمعلمات والمجتمع الكويتي بشكل عام لهذا المشروع ونشرت نبذة عنه ومازلت
على الموقع الإلكتروني التابع لي www.alabduljaleel.com وقام أكثر من ألفين
شخص ما بين تربويين وأولياء أمور ومسؤولين بالإجابة عليه وحاز ترقى نسبة
قبول عالية (92%) وحاز أيضا نسبة رفض من قبل الكثير من المعلمين لعدم
تعودهم على الفكرة.
ما الإيجابيات التي يتمتع بها مشروع «رخصة المعلم» وما جوانبه الإبداعية؟
٭ من ايجابياته عدم وجود مشروع منافس في
الكويت ولا حتى مشابه وهو مسجل في مكتبة الكويت الوطنية لحفظ الحقوق وهو
يحمل طابقا ثقافيا واجتماعيا وتربويا رفيعا وأهداف ترقى بمستوى المجتمع
الكويتي ولا توجد مشاكل كبيرة تعترض عملية تنفيذه ويعتبر من المشاريع
المبشرة بالنجاح من حيث الظروف الحالية المواتية للبدأ فيه وآثره في رفع
المستوى الثقافي للمعلمين والمعلمات، أما جوانب الإبداع والابتكار تكمن في
أن مشروع رخصة المعلم هو إحد المشاريع المتفق على أهميتها والحاجة لها ولا
تتطلب وقتا طويلا لتنفيذها وهو ما يجعله مشروعا مبتكرا أولا لأنه مسجل في
المكتبة الوطنية لحفظ الحقوق الأدبية كأول من نوعه في الكويت والخليج
العربي وهو فكرة رائدة ومبدعة من حيث اجتماع وزارة التربية مع جمعية
المعلمين ومع المعاهد الإدارية لإنجاحه ولا ننسى الإعلام بجميع فروعه
بالإضافة إلى استفادة أكبر عدد من التربويين من هذا المشروع وأن تكون
الكويت هي الأولى بالبداية وتحتل الصدارة هو السبب الرئيسي للإبداع فيه وأن
يكون قدوة للأجيال القادمة وإبداع الإنسان الكويتي وأن ينشر المفاهيم
التربوية السليمة وهو في طور التنفيذ وأخيرا ان التكيف مع المشروع هو أساس
إبداعه لكونه يعمل في أساليب وطرق محددة وفي بيئة معينة لم يسبقه أحد
لتقديم قيمة جديد وهو الارتقاء بالمعلم ورفع المستوى الفكري لهم.
أين يصب هذا المشروع هل في مصلحة الطالب؟
٭ لكي يصبح المعلم قدوة حسنة عليه أن يكون
ممتاز السيرة والسلوك ومتمكنا من مساعدة الطالب على فهم ذاته ومعرفة قدراته
والتغلب على ما يواجهه من صعوبات ليحقق التوافق النفسي والتربوي
والاجتماعي والمهني لبناء شخصية سوية وذلك عن طريق تبصير المجتمع المدرسي
وبناء علاقات مهنية مثمرة مع إدارة المدرسة ومع أولياء أمور الطلاب وإعداد
الخطط العامة السنوية في ضوء التعليمات المنظمة لذلك واعتمادها من مدير
المدرسة وتعبئة السجل للطالب والمحافظة على سريته وتنظيم الملفات والسجلات
الخاصة بالتوجيه، وبحث حالات الطلاب التحصيلية والسلوكية وتقديم الخدمات
الإرشادية التي من شأنها تحقيق أهداف بالإضافة إلى متابعة مذكرة الواجبات
اليومية وفق خطة زمنية وتفعيلها والعمل على ما يحقق الأهداف المرجوة منها
ورعاية الطلاب الموهوبين والمتفوقين دراسيا وتشجيعهم وتوجيههم ومنحهم
الحوافز والمكافآت ومتابعة الطلاب المتأخرين دراسيا ودراسة أسباب تأخرهم
وعلاجها واتخاذ الخطوات اللازمة للارتقاء بمستوياتهم ناهيك عن تحري الأحوال
الأسرية للتلاميذ ودراسة الحالات الفردية للطلاب الذين تظهر عليهم بوادر
سلبية في السلوك وتفهم مشكلاتهم وتقديم التوجيه والنصح لهم حسب حالتهم وعقد
لقاءات فردية مع أولياء أمور الطلاب الذين تظهر على أبنائهم بوادر سلبية
في السلوك أو عدم التكيف مع الجو المدرسي لاستطلاع آرائهم والتعاون معهم
وبحث المشكلات الأسرية ذات الأثر في أحوال أولئك الطلاب، كما يكون على
المعلم أو المعلمة إعداد تقارير دورية عن مستويات الطلاب العلمية والتربوية
وتقديمها لمدير المدرسة وإجراء البحوث والدراسات التربوية وتدريس ما يسنده
إليه مدير المدرسة من الحصص والمشاركة في أعمال مراقبة الطلاب والقيام بأي
أعمال أخرى يسندها إليه مدير المدرسة مما تقتضيه طبيعة العمل التعليمي.